علاقة السياحة بالناتج القومي وتوفير فرص العمل
سادسا : التشريعات النافذة في ليبيا الحوافز والمعوقات :-
لقد أعطت الجماهيرية اهتماما متزايدا بالسياحة في الآونه الأخيرة وبالتحديد من عام 2004 حيث تم إصدار القانون المنظم للسياحة والذي أعطى السياحة الشخصية الاعتبارية والقانونية من حيث أنها نشاط اقتصادي وتجاري واستثماري فالقانون رقم 7 للعام 2004 بشأن السياحة ولائحته التنفيذية جاء قانونا مؤسسا للسياحة وكذلك متضمنا العديد من الحوافز الاستثمارية للمستثمر الوطني والأجنبي حتى يمكن أن يستثمر في ليبيا بحافزية نظراً للإعفاءات والمزايا المختلفة التي يقدمها هذا القانون وغيره من القوانين الاستثمارية ومن هذه الحوافز التي تقدمها التشريعات في ليبيا الآتي :-
أهم الحوافز الاستثمارية :-
الإعفاء من الرسوم الجمركية على مواد البناء والأدوات والمعدات والأثاث ووسائل النقل السياحية ومختلف أنواع التجهيزات اللازمة لإنشاء وتشغيل المرافق والمشروعات السياحية.
الإعفاء من ضرائب دخل المباني والملاهي مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بداية النشاط ويجوز تمديد مدة الإعفاء لمدة 5 سنوات أخرى بقرار يصدر من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة .
أي إعفاءات أخرى تقترحها اللجنة الشعبية العامة للسياحة ويصدر بشأنها قرار من اللجنة الشعبية العامة .
إعفاء من ضريبة الدمغة .
تتمتع الأرباح الناتجة من المشروع بنفس الإعفاءات إذا أعيد استثمارها .
الحق في ترحيل الخسائر التي تلحق بالمشروع خلال سنوات أخرى .
الحق في نقل ملكية المشروع من مستثمر لآخر كليا أو جزئيا.
الحق في إعادة رأس المال المستثمر في نهاية المشروع أو تصفيته أو بيعه.
القانون ضد تأميم المشروع أو نزع ملكيته أو الاستيلاء الجبري عليه أو مصادرته أو فرض الحراسة عليه أو التحفظ أو إخضاعه لإجراءات لها نفس التأثير إلا بقانون أو حكم محكمة مقابل تعويض فوري وعادل وحسب سعر السوق .
هذه الحوافز والإعفاءات تعد خطوة مهمة في دفع عملية التنمية السياحية في ليبيا والتي من شانها أن تدفع المستثمر الوطني والأجنبي على الاستثمار بثقة وطمأنينة وحافزية .
المعوقات:-
المعوقات القانونية التي تواجه السياحة في ليبيا وهي كالآتي :-
العمل على سن قوانين تتماشى مع تحقيق الأهداف الشاملة لتنمية القطاع السياحي لخلق مناخ منافس للأسواق المجاورة.
فيما يخص الصعوبات والعراقيل أمام المستثمر للانتفاع بالأراضي ينبغي وضع قوانين لإضفاء صبغة السياحة على هذه الأراضي حتى يمكن للمستثمر استثمارها.
هذه أبرز المعوقات القانونية التي من الممكن إزالتها بسهولة عند الرغبة الأكيدة والصادقة في تحقيق التنمية السياحية.
وهنالك عائق آخر وهو حق التملك للأراضي في ليبيا أمام المستثمر فمن الأفضل استصدار قانون لتملك المستثمر الأجنبي للأراضي في ليبيا على أن يحدد بفترة (100) عام فرضا.
إن تجربة ليبيا في مجال السياحة والاستثمار السياحي رغم حداثتها إلا أنها قطعت شوطا مهما في تهيئة المناخ أمام المستثمر وفي إصدار التشريعات المساعدة والمحفزة والضامنة للاستثمار بها والتي مازالت تبذل جهداً كبيراً من أجل أن تكون دولة سياحية وأحد المقاصد السياحية المهمة للسياحة العالمية انطلاقا من توجهاتها السياحية التي تعمل على تبني توجه تنموي قائم على الخصوصية وعلى التراث الثقافي الثري وعلى استثمار الموارد الطبيعية والصناعية للسياحة استثمارا يقدم وجها سياحيا آخر يقبل عليه السياح ويرغبه المستثمرون , وليبيا من خلال التشريعات النافذة للاستثمار ترحب بأي مستثمر يرغب في الاستثمار السياحي فوق أرضها وقلبها مفتوح لكل من يريد الاطلاع على التراث الإنساني وستقدم له كل الدعم والعون التي من شأنها أن تنجح مشروعه الاستثماري أو زيارته .
وبوجه عام إن قوانين الاستثمار في ليبيا يغلب عليها الجانب التحفيزي نظرا للإعفاءات والمزايا الضامنة التي تحتويها هذه القوانين الاستثمارية وهي لم تسن إلا لاستقطاب المستثمر الوطني أو الأجنبي في مناخ استثماري خالٍ من المعوقات أية كانت والمعوقات التي ذكرتها لايخلو منها أي بلد في العالم متقدم أو نامٍ نظرا لقصور القوانين الوضعية دائما عن الإلمام بجميع الجزئيات المحيطة بالبيئة داخل أي دولة وبالتالي نجد دائما تسن قوانين ولوائح تنفيذية حتى يتم تلافي أي خلل وقع فيه القانون الوضعي والمعوقات التي ذكرت هي من السهولة بمكان إزالتها والقضاء عليها ولا تعتبر من العوائق التي تشل الاستثمار وتقضي عليه وخير دليل على ذلك هو الحركة الاستثمارية النشطة والمتنوعة التي نراها في ليبيا…
سابعاً : إيرادات النقد الأجنبي من النشاط السياحي في ليبيا :-
تفيد الإحصائيات السياحية لسنة (2007) بأن متوسط إنفاق السائح بلغ ( 80 $) دولاراً أمريكياً لليوم الواحد ؛
وكذلك بلغ إجمالي الدخل المقدر الإيرادات مبلغ إجماليا (26.731.760 $ ) مليون دولار أمريكي .
ومن المتوقع أن يتم تحقيق إجمالي دخ
المزيد